• يؤدي إعلان حكومة جمهورية غينيا عن إنهاء الاتفاقية الأساسية إلى الاستغناء عن خدمات 2,000 شخص من الموظفين والمقاولين
• وتعتزم شركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم الدفاع عن حقوقهما أمام المحاكم الدولية المختصة وطلب الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتاها
• شركة غينيا ألومينا كوربوريشن هي أكبر مستثمر في أصول جديدة بقطاع التعدين في جمهورية غينيا ووفرت 3,200 فرصة عمل، 96% منها للمواطنين الغينيين

الإمارات العربية المتحدة – 9 يوليو 2025: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أن حكومة جمهورية غينيا أعلنت إنهاء الاتفاقية الأساسية المبرمة بين شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها وجمهورية غينيا بشكل غير مشروع، مما ترتب عليه فعلياً مصادرة استثمارات مجموعة الإمارات العالمية للألمنيوم بدولة غينيا، وسينعكس ذلك بكل أسف على الوظائف في منطقة بوكي في غرب غينيا.

وبناءً عليه، تشرع شركة غينيا ألومينا كوربوريشن حالياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستغناء عن خدمات عدد كبير من الموظفين والمقاولين، حيث ستشمل المرحلة الأولى أكثر من 2,000 شخص.

شركة غينيا ألومينا كوربوريشن هي أكبر مستثمر في أصول جديدة بقطاع التعدين في جمهورية غينيا منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وفرت 3,200 فرصة عمل، 96% منها للمواطنين الغينيين. كما قدّمت الشركة فرصاً اقتصادية جديدة وحققت إيرادات كبيرة لجمهورية غينيا وعقدت العديد من الشراكات مع المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة. وبلغ إنفاق شركة غينيا ألومينا كوربوريشن المباشر في غينيا حوالي 244 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وحده.

وتعتزم شركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم الدفاع عن حقوقهما أمام المحاكم الدولية المختصة وطلب الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتاها.

وصرّح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم: "جعلت هذه الإجراءات استمرار عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن وتطوير مصفاة الألومينا أمراً مستحيلاً. إن فقدان الوظائف الذي سيسببه هذا الأمر، وخسارة الفرص للاقتصاد الغيني، أمر مؤسف للغاية".

وأضاف: "لقد قمنا بالاحتفاظ بجميع موظفي شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في ظل ظروف صعبة لأطول فترة ممكنة.  ويأتي ذلك انطلاقاً من تركيزنا على الوفاء بمسؤولياتنا الاقتصادية والاجتماعية تجاه موظفينا وأسرهم وتجاه جمهورية غينيا".

في خريف عام ٢٠٢٤، قامت حكومة جمهورية غينيا باتخاذ قرار غير قانوني بإيقاف العمليات الخاصة بشركتي الإمارات العالمية للألمنيوم وغينيا ألومينا كوربوريشن بدولة غينيا، بما في ذلك تعليق تصدير البوكسيت الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، ومنع الشركة من استخدام شبكة السكك الحديدية المشتركة، مما أدى إلى تعليق عمليات التعدين الخاصة بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

كما علّقت شركة البوكسيت الغينية(CBG) ، المملوكة للدولة، جميع شحنات البوكسيت إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة، مما أجبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على استيراد البوكسيت من دول أخرى.

وبذلت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن جهوداً حثيثة وقدمت تنازلات كبيرة لمحاولة إعادة عملياتها وتمكين تطوير مصفاة الألومينا في غينيا بالرغم من ن التحديات الاقتصادية والتقنية والبيئية الكبرى التي تواجه إنجاز مثل هذا المشروع.