• ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 4,506 مليون درهم إماراتي (1,227 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس قوة الأداء المالي مدعوماً بارتفاع أسعار الألمنيوم.

• تقدم قوي في برنامج استئناف العمليات التشغيلية في الطويلة، مع إعادة تشغيل نحو 18% من خلايا الاختزال في المصهر وبدء زيادة الإنتاج تدريجياً في مصفاة الألومينا ومصنع إعادة التدوير.

• مرونة سلسلة التوريد، مع استخدام مسارات لوجستية بديلة خارج مضيق هرمز للحفاظ على إمدادات المواد الخام وشحنات العملاء.
• تقدم كبير في مشروع الألمنيوم الأولي في أوكلاهوما، مع سير العمليات التجارية والفنية والتطويرية الرئيسية وفق الخطة.
• مواصلة تنفيذ استراتيجية نمو أعمال إعادة التدوير من خلال الاستحواذ على شركة "إيكو جرين" الإيطالية وزيادة عمليات إعادة التدوير تدريجياً في الطويلة.
• تعزيز برنامج "نجاح 2.0" بإجراءات للحفاظ على السيولة النقدية، دعماً لتحقيق مستهدفات التحسين لعام 2026.
• مواصلة الالتزام بتحقيق عوائد للمساهمين، مع إعلان توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1,726 مليون درهم إماراتي (470 مليون دولار أمريكي) (بنسبة توزيع 70%). 

_{*تتعلق البيانات المالية والتشغيلية الواردة في هذا الجدول بأعمال الألمنيوم المتكاملة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما يشمل تكرير الألومينا وصهر الألمنيوم الأولي وعمليات إعادة التدوير في دولة الإمارات والمواقع الدولية.
** تستثني الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح الأساسي الأثر المرتبط بالهجوم الإيراني على كيزاد مما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات.
***يشمل إنتاج المعادن المصبوبة جميع المنتجات النهائية من منشآت الألمنيوم الأولي ومنشآت إعادة التدوير التابعة للشركة حول العالم.
****يقصد بالألمنيوم الأولي منخفض الكربون المعدن المباع تحت العلامات التجارية: ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية، و"سيليستيال-آر" (الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية المُعزَّز بألمنيوم ثانوي)، و"مينيمال" (الألمنيوم منخفض الكربون المُنتَج باستخدام الطاقة النووية)، و"مينيمال-آر" (الألمنيوم منخفض الكربون المصنوع بالطاقة النووية المُعزَّز بألمنيوم ثانوي).
*****يقصد بإعادة التدوير الألمنيوم المباع تحت العلامة التجارية "ريفايفال"، وهو ألمنيوم يُعاد صهره من خردة الألمنيوم قبل وبعد الاستهلاك، وعادةً ما يُمزج بنسبة من الألمنيوم الأولي لتحقيق الخصائص المعدنية المطلوبة من العملاء.}

الإمارات العربية المتحدة – 12 أغسطس 2026: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن أداء مالي قوي في النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية الناجمة عن الصراع الإقليمي في منطقة الخليج منذ مارس الماضي.

حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4,506 مليون درهم إماراتي (1,227 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 4,065 مليون درهم إماراتي(1,107 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة والعلاوات السعرية القوية على المستوى الإقليمي وانخفاض أسعار الألومينا والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 33% في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 27% في النصف الأول من عام 2025. وبعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة عن الهجوم الإيراني على كيزاد مما أدى إلى إيقافٍ طارئ للعمليات بقيمة 84 مليون درهم إماراتي (23 مليون دولار أمريكي) ، بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعلنة 4,422 مليون درهم إماراتي (1,204 ملايين دولار أمريكي).

وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2,462 مليون درهم إماراتي (670 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 1,836 مليون درهم إماراتي (500 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية والضرائب.

وبلغ صافي الدخل المُعلن 1,737 مليون درهم إماراتي (473 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم إماراتي (197 مليون دولار أمريكي) مرتبط بالحادثة.

وتلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، حيث وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1,726 مليون درهم إماراتي ( 470 مليون دولار أمريكي)، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70 في المئة من صافي الأرباح المعدلة.

انخفضت الإيرادات إلى 13,544 مليون درهم إماراتي (3,688 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بمبلغ 15,079 مليون درهم إماراتي (4,106 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجةً للحادثة في الطويلة التي أدت إلى خفض حجم المبيعات، والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع أسعار الألمنيوم المحققة.

كما انخفض إنتاج الألمنيوم المصبوب إلى 1,006 آلاف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1,420 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في موقع الطويلة. وحافظت منشأة جبل علي على استمرارية عمليات الإنتاج دون انقطاع طوال الفترة.

وانخفض إجمالي مبيعات الألمنيوم بنسبة 32% ليصل إلى 939 ألف طن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1,373 ألف طن في النصف الأول من عام 2025. وأدت القيود اللوجستية الناجمة عن الصراع الإقليمي إلى التعليق المؤقت للشحنات الجديدة المصدرة من دولة الإمارات في مارس وزيادة مخزون الألمنيوم داخل الدولة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة إجراءات بديلة للتصدير عبر مسارات وموانئ خارج مضيق هرمز، ما أتاح زيادة القدرة على الشحن تدريجياً وخفض المخزونات في دولة الإمارات.

ويتوقع حالياً أن تعتمد عودة مستويات الشحن إلى ما كانت عليه قبل الحادثة على إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن التطوير المستمر للممرات البديلة من شأنه تقليل الاعتماد على المضيق على المدى الطويل.

وأمّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملياتها اللوجستية المتعلقة بالواردات بما يضمن تجاوز توريدات المواد الخام احتياجات منشأة جبل علي ومتطلبات إعادة التشغيل في الطويلة. وأتاح ذلك إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية وتعزيز استمرارية العمليات.

وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ برنامج شامل ومنضبط لاستعادة العمليات التشغيلية في الطويلة، التي تعرضت لأضرار كبيرة في 28 مارس عندما أدت الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية - كيزاد في أبوظبي إلى إيقاف طارئ لجميع المنشآت.

واستعيدت الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء الموقع، ومن المتوقع زيادة توفر الغاز الطبيعي والكهرباء تدريجياً بما يتماشى مع احتياجات برنامج إعادة التشغيل.

لاستئناف إنتاج المعدن المصهور في مصهر الطويلة، يتعين على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إعادة تشغيل جميع خلايا الصهر البالغ عددها 1,262 خلية بشكل تدريجي. وقد أُعيد تشغيل أول خلية صهر تم ترميمها في 26 مايو في خط الإنتاج 1. كما نجحت الشركة الآن في إمداد خطوط الإنتاج الثلاثة بالطاقة، في محطة بارزة ضمن جهود استعادة العمليات. وحتى يوم الإثنين، تمت إعادة تشغيل 227 خلية صهر بنجاح، ما يعادل 18% من إجمالي الخلايا.

ومن المتوقع زيادة إنتاج المعدن المصهور تدريجياً مع إعادة تشغيل خلايا الصهر تباعاً، على أن يعود إلى مستويات ما قبل الحادثة في الربع الأول من عام 2027. وتعمل الشركة على تسريع هذا الجدول الزمني.

إضافة إلى ذلك، بدأ التشغيل التدريجي لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم الجديد في الطويلة في فبراير. وبعد الحادث، استؤنف التشغيل التدريجي في مايو. ويعمل المصنع حالياً بنسبة تقارب 10% من قدرته الإنتاجية. ومن المتوقع الوصول إلى قدرته الإنتاجية الكاملة في نهاية الربع الأخير من عام 2026.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 602 ألف طن من الألومينا في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1,142 ألف طن في النصف الأول من عام 2025، نتيجة إيقاف الإنتاج في 28 مارس. واستؤنف الإنتاج في أوائل يوليو ، محققاً 50% من مستويات الإنتاج قبل الحادثة في غضون أيام . وستتحدد وتيرة الزيادة الإضافية في الإنتاج وفق اعتبارات سلسلة التوريد وتحسين استراتيجية الشركة لتوريد الألومينا. ولا تعتمد مواصلة استعادة مستويات إنتاج الألمنيوم في مصهر الطويلة على عودة المصفاة إلى كامل قدرتها الإنتاجية.

ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية اللازمة لاستعادة مستويات الإنتاج في الطويلة نحو 1.5 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار أمريكي)، على أن ينفق معظمها خلال عام 2026 وجزء منها خلال عام 2027.

ومنذ بداية عام 2026، شرعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها للتحسين "نجاح 2.0"، حيث حققت الشركة بفضل البرنامج تحسينات بقيمة 353 مليون درهم إماراتي (96 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بخط الأساس لعام 2024، مدفوعة بتحسينات مصفاة الألومينا وتحسين الكفاءة وتوفير تكاليف المشتريات. وتستهدف الشركة تحقيق تحسينات سنوية بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي (440 مليون دولار أمريكي) بحلول عام 2030.

واستجابةً لحالة عدم اليقين الإقليمية، طبقت الشركة إجراءات إضافية للحفاظ على السيولة النقدية، بما يسهم في خفض المصروفات التقديرية ، دعماً لتوليد التدفقات النقدية في عام 2026.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "واجهت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر الفترات تحدياً في تاريخها العريق. وكانت سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا طوال هذه الفترة، وأتوجه بالشكر الجزيل لفرق العمل على تفانيهم في ظل هذه الظروف الصعبة. وتؤكد نتائجنا المالية والتشغيلية قدرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وموظفيها على مواجهة الضغوط، حيث حافظنا على استقرار سلسلة التوريد وواصلنا تسليم الشحنات إلى العملاء رغم التحديات اللوجستية الكبيرة. كما نحرز تقدماً كبيراً في استعادة مستويات الإنتاج في الطويلة، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ استراتيجيتنا للنمو العالمي. وأنا على يقين من أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ستخرج من هذه المرحلة أقوى من أي وقت مضى".

واصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تركيزها على سلامة فرقها، حيث بلغ معدل تكرار الإصابات الإجمالية القابلة للتسجيل 1.26 لكل مليون ساعة عمل في النصف الأول من عام 2026. كما استمرت الشركة في إحراز التقدم في أجندتها البيئية من خلال تعزيز خطوط إنتاج ألمنيوم "سيليستيال" و"مينيمال" منخفض الكربون، والمضي قدماً في استراتيجية إزالة الكربون طويلة الأجل، مع الحفاظ على اعتماد مبادرة رعاية الألمنيوم في جميع عملياتها داخل دولة الإمارات.

وأحرزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مزيداً من التقدم في تعزيز إنتاج الألمنيوم الأولي من خلال مشروع الألمنيوم الأولي في أوكلاهوما. وفي الربع الأول من عام 2026، وقعت شركة "سنشري ألمنيوم" اتفاقية تطوير مشترك مع الشركة للانضمام إلى المشروع كشريك بحصة أقلية، على أن تمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 60% من المشروع المشترك، فيما تمتلك "سنشري ألمنيوم" النسبة المتبقية البالغة 40%.

وخلال الفترة، أحرز المشروع تقدماً في مسارات العمل التجارية والفنية الرئيسية، إلى جانب إجراءات الحصول على التصاريح، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاء، على أن يبدأ إنتاج الألمنيوم بحلول نهاية العقد. ومن المنتظر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمنشأة 750 ألف طن سنوياً، وستصبح أول مصهر جديد يُبنى في الولايات المتحدة منذ عام 1980، بما سيسهم في مضاعفة إنتاج الألمنيوم الأولي في الدولة. كما ستعتمد المنشأة على أحدث تقنيات الصهر من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتكون الأكثر تقدماً من نوعها التي يجري تركيبها في الولايات المتحدة.

ظلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الألمنيوم بموجب المادة 232 من أبرز العوامل المؤثرة في سوق الألمنيوم العالمية. وفي يوليو 2026، أعلنت الحكومة الأمريكية عن تدابير إضافية ضمن إطار المادة 232، بهدف تشجيع إنتاج الألمنيوم الأولي محلياً، مع الإبقاء على نظام الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً. وبموجب البرنامج، سيُطلب من الشركات تقديم خطط لتوطين الإنتاج داخل الولايات المتحدة. وفي حال الموافقة عليها، ستصبح مؤهلة لاستيراد كمية من الألمنيوم الأولي تعادل الإنتاج السنوي المتوقع للمنشأة الأمريكية، على أن تخضع لنصف قيمة الرسوم السارية بموجب المادة 232.

أما على صعيد نمو أعمال إعادة التدوير، فتمضي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قدماً في خطتها للاستحواذ على حصة قدرها 80% في شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية "إيكو جرين"، في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في إعادة تدوير الألمنيوم وتسريع نموها في أوروبا. وحصلت الصفقة على الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها في وقت لاحق من هذا الربع.

وعند إتمام الصفقة، سترتفع القدرة الإنتاجية للشركة في مجال إعادة التدوير إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً في دولة الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى قدرات إنتاجية أخرى قيد التطوير تبلغ 200 ألف طن في أوروبا والولايات المتحدة. وتبيع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاتها من الألمنيوم المعاد تدويره عالمياً تحت العلامة التجارية "ريفايفال". وفي النصف الأول من عام 2026، باعت الشركة 47 ألف طن من ألمنيوم "ريفايفال" المعاد تدويره، مقارنة بـ 46 ألف طن في النصف الأول من عام 2025.

وباعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية و9 آلاف طن من ألمنيوم "مينيمال" المنتج باستخدام الطاقة النووية في النصف الأول من عام 2026، ما يتوافق مع مبيعات الألمنيوم الأولي منخفض الكربون البالغة 53 ألف طن في النصف الأول من عام 2025.

وتعليقاً على النتائج، قال بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "تمنحنا القوة المالية للشركة وبرنامجها للتحسين "نجاح 2.0" المنضبط للحفاظ على السيولة النقدية أساساً قوياً لاستكمال استعادة العمليات في الطويلة، مع مواصلة التقدم في أولويات النمو الاستراتيجية. والتي تشمل مزيجاً متوازناً من فرص النمو العضوي وغير العضوي. كما يستند مركزنا المالي إلى الأسس القوية لسوق الألمنيوم، التي دخلت مرحلة انخفاض في المعروض، ما يدعم هوامش أرباحنا".

وفي الربع الأول من عام 2026، استكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمويلاً متعدد الشرائح بقيمة 18.4 مليار درهم إماراتي (5 مليارات دولار أمريكي). وجمع التمويل بين تسهيلات تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تم ترتيبها مع مجموعة تضم 21 مصرفاً إقليمياً ودولياً رائداً، وشملت قروضاً لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة بآجال استحقاق تصل إلى 5 سنوات. وتعزز هذه الصفقة الميزانية العمومية للشركة وهيكل استحقاق ديونها، كما تدعم السيولة النقدية وتوفر مرونة مالية إضافية للنمو الاستراتيجي. وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية المتجددة المتاحة غير المسحوبة 3.67 مليار درهم إماراتي (مليار دولار أمريكي)، فيما بلغ إجمالي النقد والودائع لأجل 6.07 مليار درهم إماراتي (1.65 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2026.

وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحراز تقدم نحو إتمام بيع أصول الطاقة التابعة لها في الطويلة، وهي صفقة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة ودعم الوضع المالي للشركة وتسهيل تنفيذ استراتيجية إزالة الكربون طويلة الأجل. ولا تزال التزامات التمويل قائمة، فيما تتواصل المناقشات لاستيفاء متطلبات الإغلاق المتبقية قبل إتمام الصفقة. وتتوقع الشركة الحصول على عائدات بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي بعد إتمام الصفقة.

واتخذت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خطوات إضافية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد على المدى الطويل، من خلال زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

وفي مايو، وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية طويلة الأجل مع "تعزيز" لتوريد نحو 200 ألف طن متري سنوياً من الصودا الكاوية الجافة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2028، وهي مادة خام أساسية لتكرير الألومينا. وتعد "تعزيز" أول مورد محلي رئيسي لهذه المادة إلى مصفاة الطويلة للألومينا التابعة للشركة.

وفي يونيو، وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستثمار المشترك بقيمة 84 مليون درهم إماراتي في مشروع متعدد المراحل لتطوير الرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة، والمتوقع إنجازه بحلول أغسطس 2028. كما وقعت الشركة اتفاقية مع "أدنوك للتوزيع" لتوريد زيوت تشحيم صناعية ممزوجة محلياً، بما يعزز التزامها بالقيمة المحلية المضافة.

بلغ متوسط سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن 3,382 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2,538 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2025.

وشهدت علاوات الأسعار الإقليمية تقلبات حادة في النصف الأول من عام 2026. ففي اليابان، بلغ متوسط مؤشر MJP حوالي 282 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بحوالي 169 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2025.

أما في أوروبا، فقد بلغ متوسط علاوة MB حوالي 413 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بحوالي 214 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2025.

وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط علاوة MW حوالي 2,405 دولارات أمريكية للطن في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بحوالي 857 دولاراً أمريكياً للطن في النصف الأول من عام 2025.

بلغت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 1,484 مليون درهم إماراتي (404 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 3,441 مليون درهم إماراتي (937 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025. وتأثرت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بالزيادة الاستراتيجية في المخزون لدعم استمرار العمليات في منشأتي الطويلة وجبل علي خلال فترة استعادة العمليات وزيادة الإنتاج تدريجياً.

وبلغ إجمالي الدين 18.1 مليار درهم إماراتي (4.9 مليارات دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 16.9 مليار درهم إماراتي (4.6 مليارات دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025.