ويتم تنظيم برنامج التحدي برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويضم الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات التي يهيمن عليها الرجال من أجل تعزيز التنوع بين الجنسين. ويشارك في البرنامج كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، وشركة حديد الإمارات، وشركة "سيمنس"، وشركة "ستراتا"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة "تكنيب أف أم سي".

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى زيادة نسبة النساء العاملات لديها في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول العام 2025، وتتطلع إلى أن تصل نسبة النساء العاملات في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026.

ويسعى برنامج التحدي الذي تم إطلاقه خلال The Inclusion Summit التي نظمتها "أورورا 50" في أبوظبي، إلى تسريع وتيرة التنوع بين الجنسين في العمل من خلال مشاركة الخطط والممارسات المبتكرة لمواجهة التحديات في الشركات، بما في ذلك تطوير استراتيجيات المرافق الخاصة بالموظفات وتعديل السياسات والإجراءات من أجل استقطاب المواهب وتعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية القيادة بتحقيق التوازن بين الجنسين وخلق فرص متساوية أمامهما في كافة مجالات الحياة، التزمت ’ أدنوك‘ باعتبارها مزوداً عالمياً مسؤولاً للطاقة بتطبيق هذا المبدأ، ويسرنا الانضمام إلى برنامج ’ التحدي‘ الذي يساهم في تحقيق هذا التوازن وتكريس مبدأ التنوع والاحتواء في الكوادر العاملة في قطاع الطاقة".

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: "إن التنوع بين الجنسين في العمل يساهم في تحسين أداء الأعمال مما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله. ونركز على تعزيز هذه القيمة من أجل تحقيق أهدافنا الطموحة لتنمية المواهب بمختلف فئاتها والاعتماد عليها في المستقبل. وأتقدم بالشكر إلى شركائنا على انضمامهم إلى الإمارات العالمية للألمنيوم في برنامج التحدي وأنا على يقين بقدرتنا على تحقيق أهدفنا المشتركة من خلال هذا التعاون ".

ومن جانبه ثمن سعادة عبد الله النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إطلاق برنامج التحدي مشيرا الى انه يعد من المبادرات التي تركز على أحد أهم الملفات في عمل الوزارة وهو التوازن بين الجنسين، "لافتا الى المراكز الريادية المتقدمة التي حققتها دولة الامارات في هذا المجال على المستوى العالمي لاسيما في ضوء البيئة التشريعية ومنظومة المبادرات الحكومية التي عززت من التوازن بين الجنسين في سوق العمل الاماراتي".

واضاف سعادته: "إن فوز الوزارة في الدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الإتحادية للعام 2023، يؤكد مستوى الحرص والاهتمام بتحقيق معايير التوازن بين الجنسين في سوق العمل، وتطويرها لتواكب المستجدات الجديدة والتطورات التكنولوجية، والتي ساهمت في دخول المرأة مختلف ميادين العمل ولتشارك بفاعلية في جميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة".

وتعمل لدى الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة يتولين العديد من المناصب بما في ذلك أكثر من 160 امرأة في أقسام العمليات والمرافق الفنية. وكما انضمت 100 امرأة إماراتية إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي.

وتضم اللجنة التنفيذية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم امرأتين، وتتولى النساء تسعة مناصب في مجالس إدارة الشركات التابعة للمجموعة. وعينت الإمارات العالمية في الشهر الماضي لأول مرة موظفات في تشغيل المرافق وهي مناصب غير إشرافية ضمن الخطوط الأمامية للعمليات. كما أطلقت برامج التدريب الوطنية للنساء للمرة الأولى في عام 2022، حيث توفر البرامج التدريب لخريجي المدارس الثانوية من مواطني دولة الإمارات لتمكينهم من القيام بالوظائف الفنية في العمليات الصناعية بالشركة.

ووقّعت الإمارات العالمية للألمنيوم على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في عام 2022.

وعلّق محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "تحرص مجموعة دوكاب على تعزيز التوازن بين الجنسين ضمن منظومتها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية ذلك في خلق بيئة مبتكرة ومتطورة في القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك بأهمية الانفتاح على وجهات النظر المتنوعة، داعية إلى إيجاد بيئات عمل متكاملة وأكثر مرونة لتمكين المرأة فيها. وتؤمن دوكاب بأهمية تضافر الجهود بين الشركات لتعزيز بين الجنسين، وتسعى جاهدة لكسر الحواجز والقوالب النمطية بين الجنسين، وتشجيع مشاركة المرأة في الأدوار الفنية. وبالنسبة لمجموعتنا تمثل الإناث حالياً ما نسبته 24% من الوظائف الإدارية، موزعة بين الإدارة العليا والمتوسطة، فضلاً عن 21% من إجمالي مهندسينا، و24% من موظفي المكاتب.

واعتماد التوازن كسياسة عامة للشركة لا يثري القوى العاملة فيها فحسب، بل يعزز أيضًا عمليات صنع القرار المهمة، ويدفع عجلة التحول في الصناعة قدماً، ونؤمن في مجموعتنا بأن الجهد الجماعي بين مختلف الجهات ضروري لتسريع عملية التوازن بين الجنسين في القطاعات الصناعية".

وصرّح المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "إن التزام حديد الإمارات أركان بتعزيز بيئة عمل شاملة تتميز بالتنوع والمساواة والتمكين وهو ترسيخ لإيماننا بدور المرأة القيادي في المجتمع،  ومشاركتنا في برنامج التحدي جنباً إلى جنب مع الأعضاء المؤسسين الآخرين يجسد هذا التفاني، ونفخر بأن نكون قدوة يحتذى بها في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث نعمل بجد على استقطاب  النساء ذوات المهارات العالية ، وندعم التنوع بين الجنسين داخل مؤسساتنا ، لنكون مصدر إلهام في تشجيع النساء  للانضمام لهذا القطاع. وبلا شك فيه أن برنامج التحدي سيكون له دوراً محورياً في النهوض بالتوازن بين الجنسين وتعزيزه بشكل كبير في جميع مسارات القطاع الصناعي".

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: "نحن فخورون بالانضمام إلى برنامج التحدي الذي تقوده شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وندرك في سيمنس نقص تمثيل المرأة في الشركة ونحن ملتزمون بالتغيير المنهجي بهدف الوصول إلى 30٪ على الأقل من القيادة النسائية بحلول عام 2025. وتتناسب مبادرة التحدي مع استراتيجيتنا العالمية لبناء أساس متنوع للابتكار والنمو".

ومن جانبه قال إسماعيل على عبدالله، مدير وحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات لمبادلة والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: "انضمام ستراتا إلى برنامج التحدي يعد بمثابة شهادة التزام برؤية قائمة على مبدأ كسر الحواجز وتجاوز التحديات التي تقف عائقاً أمام دخول المرأة إلى عالم الصناعة. في ستراتا نؤمن بأن التنوع والتوازن بين الجنسين ليس مجرد مقياس، بل هو حافز قوي للابتكار والتقدم بكل ثقة. نحن في ستراتا على قناعة راسخة بأن تعزيز ثقافة الشمولية هو مسؤوليتنا وما يميزنا. ومن خلال التواصل والتعاون مع القائمين على المجالات الصناعية المختلفة. يمكننا إعادة صياغة المشهد، فعندما نتحد في الرؤية معاً نستطيع تسريع وتيرة التغيير في مجال الصناعات المتقدمة لصالح الجنسين".

وعلق جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "نحن في "طاقة" نُدرك أهمية التنوّع والمساواة والشمول في بيئة العمل، والدور المحوري لهذه العناصر في تعزيز نموّ شركتنا وتميّزها. كما نثق بأنّ تعاوننا مع برنامج التحدي سيتيح لنا فرصة لنشر ثقافة متنوّعة وعادلة وشاملة برؤية مستقبلية. وباعتبارنا شركة رائدة على مستوى القطاع، نلتزم من جانبنا بدعم التنوّع والمساواة بين الجنسين، وضمان توفير فرص عادلة للجميع عبر نطاقات أعمالنا، حيث إنّ الكوادر العاملة الأكثر تنوعًا، والمدعومة بممارسات العمل الشاملة والعادلة، ستساعد في تطوير صنع القرار، وتعزيز الأداء، وتحفيز الابتكار والإبداع، وتلك ركائز هامة تدعم جهودنا الرامية لترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الطاقة والمياه منخفضة الكربون".

من أضاف قال تييري كونتي، رئيس شركة "تكنيب أف أم سي”: "تسعى شركة "تكنيب أف أم سي” لتحقيق تطور ملموس في قطاع الطاقة، كما ندرك أهمية الالتزام بممارسات المسؤولية الاجتماعية ونهدف لترسيخ ثقافة الشمولية والتنوع في بيئة العمل. نتشرف بالانضمام لبرنامج التحدي ونتطلع للعمل مع شركائنا من أجل تعزيز التنوع بين الجنسين ومواجهة التحديات في القطاع الصناعي".

تم توقيع الاتفاقية في موقع الإمارات العالمية للألمنيوم  في الطويلة بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين. ووقع الاتفاقية سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة كُبرى أُخرى، وذلك بعد توطين عدد كبير من الوظائف التشغيلية في قطاع الصناعات الثقيلة. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون نافس وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتمكين شركات القطاع الخاص الاستفادة من خبرات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في التوطين التي اكتسبتها على مدار أكثر من أربعة عقود.

يعد برنامج نافس مبادرة وطنية اتحادية تهدف لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من شغل وظائف مختلفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال التوظيف والتدريب ودعم الرواتب والمزايا. ويتوقع أن يستثمر برنامج "نافس" حوالي 24 مليار درهم لضمان انتفاع 170 ألف مواطن إماراتي من برنامج "نافس" خلال خمس سنوات من تاريخ إطلاق البرنامج.

و خلال الزيارة، التقى معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، مئات من الإماراتيين الذين تم تعيينهم حديثاً في الإمارات العالمية للألمنيوم.

يذكر أن معدل التوطين في الإمارات العالمية للألمنيوم بلغ 42% في نهاية العام 2022، حيث وظفت الشركة في العام الماضي أكثر من 220 مواطناً إماراتياً، من بينهم 100 امرأة.

وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: " سررت بمقابلة العديد من الشباب الإماراتيين الذين يبدؤون حياتهم المهنية في الإمارات العالمية للألمنيوم، وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في المستقبل. دائماً ما كانت الإمارات العالمية للألمنيوم رائدة في التوطين على مدى العقود الماضية، حيث شكلت المواهب المحلية أساساً للقدرة التنافسية العالمية للشركة الصناعية الإماراتية. ويمكن لجميع الشركات في القطاع الخاص الاستفادة من خبرات الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث نعمل على زيادة التوطين في اقتصادنا الوطني".

من جانبه، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شريك رئيسي لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ضمن التوجهات الحكومية الهادفة إلى تقوية الشراكات من أجل تقديم بيئة مثالية لالتحاق المواطنين بسوق العمل الخاص، حيث تؤكد الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المواطنين الموظفين في القطاع الخاص والذين يقدم لهم برنامج نافس بمبادراته المتعددة كل سبل الدعم والتمكين. وفي سبيل ذلك، يقدّر المجلس استدامة جهود التكامل مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج وفعال في القطاع الصناعي الخاص".

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "حرصت الإمارات العالمية للألمنيوم منذ نشأتها في أواخر السبعينيات على توظيف المواطنين وصقل مهاراتهم وتمكينهم، بما يضمن توفر المواهب التي تحتاجها الشركة لتحقيق النجاح. كما نهتم اليوم في توفير المزيد من الفرص للمواطنين بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وسررت بتقديم معالي وزير الموارد البشرية والتوطين لبعض موظفينا الجدد. ونتطلع إلى التعاون المثمر مع نافس لدعم برامج تسريع التوطين عبر القطاع الخاص في الدولة".

من جانبها، قالت إيمان القاسم، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "ستمكننا الاتفاقية من مشاركة معرفتنا وخبرتنا في توظيف مواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم لتحقيق النجاح في القطاع الخاص. ونأمل أيضاً أن نتعلم من الشركات الأخرى، حيث نسعى دائماً إلى تحسين أداء الشركة فيما يتعلق بالتوطين من أجل تحقيق النجاح لشركتنا ووطننا".

الجدير بالذكر أن برامج التدريب الوطنية التي تقدمها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تهدف 
إلى تطوير الشباب من مواطني دولة الإمارات لتولي الوظائف التشغيلية في المنشآت الصناعية والإدارية التابعة للشركة. وقد تخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها في العام 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث وصل بعضهم إلى أعلى المستويات القيادية في الشركة.

ويعمل حالياً حوالي 1,200 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.