• قطاع الألمنيوم الإماراتي يساهم بنحو 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دولة الإمارات في العام 2017.
• 60,950 فرصة عمل يوفرها قطاع الألمنيوم في الدولة
• معالي المهندس سلطان المنصوري: قطاع الألمنيوم ساهم في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني للدولة بالأسواق الإقليمية

الإمارات العربية المتحدة: قدرت دراسة مستقلة، مساهمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات، بنحو 1,4% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2017.

كما أشارت الدراسة إلى دعم قطاع الألمنيوم نحو 60,950 وظيفة في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما يمثل 1.0 في المائة من جميع الوظائف في الدولة، حيث يعمل شخص واحد من كل 100 شخص في دولة الإمارات في قطاع الألمنيوم أو في قطاعات أخرى بفضل نفقات قطاع الألمنيوم على الموردين المحليين ودفع الأجور التي يتم إنفاقها في اقتصاد المواد الاستهلاكية المحلية.

وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجها في عام 1979 باسم دبي للألمونيوم (دوبال)، وتعتبر حالياً واحدة من أكبر شركات الألمنيوم في العالم، كما تعد قلب القطاع الصناعي الرئيسي في دولة الإمارات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: "إن الوزارة تعمل على تنمية القدرات التنافسية للدولة من خلال التركيز على تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة لتنويع مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستدامة، وذلك في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تعتبر الركيزة الأساسية في إيجاد فرص عمل وتطوير كفاءات وكوادر مواطنة ونقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا. "

وأضاف المنصوري أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، من الشركات الرائدة والمنافسة عالمياً في هذا المجال، والتي ساهمت في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني بالأسواق الخارجية، فضلا عن دورها في توطين المعرفة ونقل الخبرات والتقنيات التكنولوجية وتوليد العديد من الفرص الاقتصادية بالأسواق المحلية والمتعلقة بسلسلة التوريد.

وأكدّ معاليه على أنّ التطوّر الكبير الذيّ حققّته صناعة الألمنيوم الأولية من خلال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يؤسس لمستقبل قطاع الألمنيوم من خلال بناء هيكل انتاجي تكاملي ابتداء من المراحل الإنتاجية الأولية والوسطى وصولا إلى مراحل الإنتاج النهائي لمنتجات قائمة على الألمنيوم.

و من جهته، قال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تتمتع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتزام راسخ بالتميز والاستدامة والنمو انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في دولة الإمارات، وقد أسهم طلب الشركة المتزايد على السلع والخدمات في خلق سلسلة توريد تنافسية، فيما أسس آخرون شركات ناجحة اعتماداً على منتجات الشركة، ونحن فخورون بالدور البارز الذي لعبته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والشركات المحلية التي نعمل معها، ومساهمتهم الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني على مدى سنوات عديدة، وبما أسهم في جعل الحياة العصرية متكاملة للشعب الإماراتي".

وانطلاقاً من دورها في دعم الصناعات المحلية المرتبطة بمنتجات الألمنيوم، تورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 10% من إنتاجها إلى 26 شركة داخل الدولة لإنتاج قطع غيار السيارات وإطارات النوافذ وغيرها من الصناعات التي تمد الشركات المحلية وبعض العلامات التجارية العالمية الرائدة بمنتجات الألمنيوم النهائية، فيما يتم تصدير باقي إنتاج الشركة إلى نحو 60 دولة من مختلف أرجاء العالم.

أعدت الدراسة مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية العالمية، استناداً إلى البيانات المقدمة من شركات القطاع والنماذج الاقتصادية القائمة، حيث قيّمت التأثير الاقتصادي لـشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال تحليل ثلاثة أنواع من الأنشطة: الأولى: "الأثر المباشر" وهو قيمة نشاط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نفسه وقيمة الشركات الإماراتية التي تقوم على منتجاتها، والثانية: "الأثر غير المباشر" وهو النشاط الذي تحفزه مشتريات القطاع من السلع والخدمات من مورديها في دولة الإمارات، والثالث: "الأثر المرافق" وهو النشاط الاقتصادي المرتبط بإنفاق الأجور التي يجنيها العاملون في القطاع في الاقتصاد المحلي، مثل السكن والترفيه.

فمقابل كل درهم من الناتج المحلي الإجمالي المحقق من قطاع الألمنيوم نفسه، هناك نشاط آخر بقيمة 1.26 درهم يدعمه قطاع الألمنيوم في قطاعات أخرى من اقتصاد دولة الإمارات، وهو ما يسمى "الأثر المضاعف".

وفي عام 2017، أنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار) على الطاقة والمواد الخام والسلع والخدمات من شركات أخرى في دولة الإمارات، بينما أنفق عملاؤها الـ 26 من شركات تصنيع الألمنيوم ما قيمته 940 مليون درهم (260 مليون دولار)، ويعمل أكثر من 38,000 شخص في سلسلة توريد قطاع الألمنيوم، في صناعات مثل الموارد الطبيعية والمرافق، والبناء، والنقل، والخدمات المالية.

وفي عام 2017، بلغ عدد العاملين بشكل مباشر في قطاع الألمنيوم أكثر من 10,000 شخص، 72% منهم يعملون لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويعتبر متوسط تكاليف العمالة لكل عامل في قطاع الألمنيوم أكثر من ضعف المتوسط في دولة الإمارات، بما يعكس مستوى المهارات العالية للقوى العاملة في القطاع.

وبلغ إجمالي الأثر المرافق من قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات من أنشطة إنفاق الأجور المكتسبة نحو 1.7 مليار درهم (460 مليون دولار) خلال العام 2017، ويمتد هذا الأثر المرافق عبر مجموعة واسعة من القطاعات، أهمها العقارات، والمرافق وخدمات البيع بالتجزئة، والخدمات المالية، حيث دعم نشاط الأثر المرافق حوالي 12,700 وظيفة في دولة الإمارات.

يمكنك تحميل تقرير أكسفورد إيكونوميكس "أثر قطاع الألمنيوم على اقتصاد دولة الإمارات" من: www.ega.ae/ar/impact/our-impact